به گزارش خبرنگار وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، 97/7/22 در چهارمین جلسه درس خارج فقه سیاسی که در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد؛ به ادامه بحث وجوب کفایی پرداخت که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.
خلاصه مباحث جلسه
بحث در روایاتی بود که مثبتین وجوب کفایی به وسیله آنها بر وجوب کفایی بودن تجهیز میت استدلال کرده بودند؛ روایت ششم را بیان کرده اند و با مقایسه این روایت با «احل الله البیع» اطلاق گیری از آن می کنند، جواب این است که حیثیت اطلاقی این روایت به متعلق موت بر می گردد، نه به غاسل و اصلا شارع در موارد عام البلوی به اطلاق اکتفا نمی کند و اصالتا قدر متیقن این روایت به اقارب می خورد و اگر غیر از این بود شارع به صراحت بیان می کرد.
اصولا اطلاق در جایی مطرح می شود که که شارع در مقام بیان است و شرایط بیان وجود دارد؛ ولی شارع بیان نمی کند.
بحث در روایت هفتم این بود که غاسل برای میت دعا می کند واژه من موصوله در روایت وجود دارد که دلالت بر عموم می کند و از آن اطلاق گیری می شود، جواب این شد که اینجا چند اشکال مطرح می شود؛ اولا اینجا جای اهمال از طرف امام نیست؛ ثانیا قدر متیقن از الفاظ عموم اقارب هستند و برائت از زائد از این مقدار است و اشکال آخر اینکه در صورتی که به عموم برگردد، مستلزم عسر و حرج است.
اصل بحث
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما در این بود که آیا تجهیزمیت واجب کفایی بود یا خیر؟ روایات وجوب کفایی را بررسی کردیم؛ در روایاتی بودیم که اطلاقات آنها بر وجوب کفایی دلالت می کرد و ما گفتیم که کار به اطلاق و عموم نمی رسد و قرینه در خود روایات بود که بر وجوب کفایی دلالت نمی کرد و بر اقارب و اولیاء میت دلالت می کند، دو روایت دیگر هم داریم بیان می کنیم و خدشه و اشکال آنها را هم بیان می کنیم:
روایت ششم
قال: اغسل کل الموتی الغریق و اکیل السبع و کل شی الا ما قُتل بین الصفین؛ این روایت کمتر از احل الله البیع که نیست؛ چرا در آنجا می شود اطلاق گیری کرد و گفت همه بیع‌ها حلال است، پس ایشان هم همه را می شوید و اختصاص به اولیاء چون نگفته می شود اطلاق گیری کرد و وجوب کفایی از آن بیرون می آید جواب هم معلوم است، ظاهر قضیه این است که این روایت بر فرض عموم است و حیثیت اطلاقی یا عمومی به متعلق موت بر می گردد نه فاعل و عامل غسل دادن.
می گوید هر میتی را غسل می دهم مگر شهید، اطلاق نسبت به میت هست؛ شارع در مقام این نیست که به اقارب بپردازد، ما در مواردی که عام البلوی است و همه مردم با آن سروکار دارند و تعیین کننده است؛ اگر شارع بخواهد به اطلاق عموم اکتفا کند و ما باید به اطلاق عموم بگوییم واجب کفایی است و شارع هم تصریح نداشته باشد؛ یعنی چیزی نیست، ولو اطلاق هم داشته باشیم، شارع باید تصریح کند، خود عدم تصریح یعنی چیزی نمی خواهد اینکه ما بیاییم اطلاق گیری کنیم و به شارع نسبت بدهیم این اصلا به شارع نمی خورد.
شستن میت به گونه ای هست که واقعا کسی دوست ندارد از صمیم قلب انجام بدهد از طرفی هم هزینه بردار است و مسؤولیت آور است؛ لذا حتما باید شارع تعیین کند، چرا که تأثیر جدی در مسائل سیاسی و اجتماعی دارد.
اگر شارع نگفت معلوم می شود که نمی خواهد بگوید و در مقابل روایاتی هست که می فرماید اولی بالمیت اقارب او هستند؛ آنجا گفته اینجا نگفته است؛ پس چرا اجماع شده است که واجب کفایی است و دلیل صریحی هم ندارد، مگر می شود با روایات غیر صریح حکم الزامی استخراج کرد؟ لذا نمی شود با زور اطلاق گیری کرد؛ باز هم اطلاق گیری به درد ما نمی خورد، غیر از این مسائل مهمه دیگری هم هست که اطلاق گیری به درد ما نمی خورد.
سؤال: اگر شارع تصریح نمی کند و واجب کفایی نیست پس چه نوع واجبی است؟
جواب: قدر متیقن یعنی اقارب، عرف والدین و اقارب را متصدی می داند و اگر انجام ندادند شارع باید الزام کند و منطق این است که اصل بر اقارب است عرف و سیره هم به همین شکل است؛ اگر شارع بیاید در مقابل این منطق بفرماید که واجب کفایی است؛ چون اقارب یک سیره و عرف جدی است و مردم با آن سرو کار دارند، باید حتما یک نص صریح و جدی داشته باشد.
ولی ما الان هیچی نداریم، صرف عدم نص؛ یعنی بر همه واجب نیست، مگر در مرحله آخر وقتی اولیاء نیستند یا بلد نیستند یا توانایی ندارند، حالا جسمی یا مالی، حاکم متولی می شود حاکم نباشد مثل هر واجب دیگری مردم باید متولی شوند و انجام دهند.
سؤال: اینکه می فرمایند اطلاق عموم و تا حالا ادعای آنها این اطلاق عموم بوده است، این اطلاق عموم به یک معنی دال بر تخصیص عموم است یعنی در دل آن تخصیص عموم وجود دارد؛ یعنی وقتی عام را می گوید و تعیین نمی کند وقتی به عرف مراجعه می کنیم، عرف این را شخص خاصی می داند آیا این قاعده است یا خیر؟
جواب: در فهم اطلاق دو مطلب داریم، یک وقت می گوییم فهم اطلاق مقدم است؛ یعنی اطلاق گیری مقدم است وقتی شارع کلام خودر ا به گونه ای بیان می کند؛ یعنی نظم و مقصود خاصی دارد، چون کلام امام خیلی مهم است.
لذا وقتی نکته ای می گوید تا آخر می گوید؛ لذا مثلا وقتی مردم 200 سال با این قضیه درگیرند و حشر و نشر دارند و ما نصی نداریم که بر عموم مردم لازم و واجب است می آیند و می خواهند مجوب بر عموم مردم را از اطلاق گیری بیرون بیاورند آیا می شود اینجا اطلاق گیری کرد و اطلاق را مقدم کرد و یا در این قسمت شان نزول مقدم بر اطلاق گیری است.
اصلا اطلاق گیری چه موقع است؟ در جایی که شان نزول را در نظر داشته باشیم آیا می توان گفت اینجا اطلاق گیری جایز است؟ قاعده این است که اگر مورد خاصی بود امام هم مطلبی را گفت و به ما نرسید چون نادر بوده است اشکال ندارد؛ اما اگرموارد مبتلی به بود نمی شود که ما نشنیده باشیم و به ما نرسیده باشد اینجا حیثیت اطلاق موضوعیت ندارد.
سوال: اگر در روایات اطلاق دقت بشود خودش تصریح می شود؟ یا اگر می خواست تصریح کند باید چه چیزی می گفت؟
جواب: اطلاق غیر از تصریح است، اطلاق فرضش این است که شارع در مقام بیان بوده است و ان مساله در ذهنش بوده است و قیدر ا می توانست بیاورد؛ ولی بیان نکرده است ما به اطلاق می فهمیم که لابد غرض شارع این بوده است که از این دلالت التزامی می فهمیم نه دلالت مطابقی آن، دلالت مطابقی با تصریح معلوم می شود و به نظر می آید که آقایان گفته اند وجوب کفایی در غیر از جامعه توسعه یافته و محله آخر مد نظر آنان بوده است.
سؤال: به نظر می آید در این مثال مرز بین اطلاق و تصریح خیلی باریک است، این مطلب خیلی شبیه اطلاق است؟
جواب: تمام موارد ما عنایت به غاسل ندارد؛ بلکه به نوع میت عنایت دارد، اصلا اطلاق نیست؛ آیا اصلا شارع می تواند به اطلاق اکتفا کند و تصریح نکند در مسائل عام البلوی و مواردی که تاثیر جدی در جامعه دارد شارع نمی تواند به سکوت و اطلاق عمل کند، مگر در جایی که موقعیت تقیه باشد.
سؤال: ببخشید استاد یک مثال بزنید که اطلاق داشته باشد؟
جواب: غسلوا امواتکم این هم از حیث غاسل اطلاق دارد و هم از حیث میت اطلاق دارد مثل احل الله البیع که غیر از این فراز ار روایت موارد دیگری هم وجود دارد که موارد دیگری را منع کرده اند و با تصریح از اطلاق جزء گیری کرده است؛ لذا شارع نمی تواند اهمال کند.
حتما از امام سوال شده است و گفته است آنها که استفاده اطلاقی کرده اند حق نداشته اند این کار را بکنند چون ما روایات دیگری هم داریم مثل والدین و زوجین و حاکم که مقدم هستند و نمی شود تصریح را کنار گذاشت و رفت سراغ اطلاقات.
سؤال: اگر ما اطلاق داشتیم و تخصیصات را نداشتیم آیا می توانیم به اطلاقات عمل کنیم؟
جواب: در این حالت آیا باید به سیره عمل کنیم مثل اولویت اقارب به میت؟ باز هم در مقابل سیره مردم نمی شود به اطلاقات عمل کرد؛ لذا مردم از شارع انتظار دارند و مردم کار خودشان را انجام می دهند، اگر هم سیره راسخه ای رسیده بود مطلقات را بوسیله سیره تخصیص می زدیم، مگر در جایی که سیره نباشد به اطلاق عمل می شد، رد سیره راسخه جز بواسطه تصریح میسر نمی شود.
سؤال: آیا نمونه ای هست که اطلاق داشته باشیم ؛ ولی به اطلاق عمل نشود؟
جواب: در بحث بنای عقلا این بحث مطرح می شود که اگر عقلا یک بنایی داشته باشند و این بنا راسخه باشد نمی شود از بین برود رسوخ نمی تواند بواسطه روایت ضعیفه از بین برود.
روایت هفتم
من غسل میتا و کتم خرج من الذنوب کیوم ولدته امه، عیوب او را بپوشاند خداوند گناهان او را می بخشد ، تعبیر من غسل میتا دارد، مقتضای این عبارت این است که هر کسی می تواند هر کسی را غسل بدهد و قید به اقارب نزده است پس جواز است برای همه.
اشکال : اولا اینکه مقتضا شرطیه است و قضیه خارجیه است و حقیقیه نیست؛ اگر کسی بگوید ظاهر این است که اقارب معمولا عیوب میت را نمی گویند و دیگران شاید بگویند و این یعنی اقارب او را نشستند و یا اینکه لزومی ندارد اقارب او را بشویند شاید مرحله آخر سلسله بوده است؛ اما نکته محوری این است که این روایت اصلا اطلاق ندارد این روایت در مقام بیان این مطلب است که اگر می خواهید میتی را غسل بدهید عیوب او را فاش نکنید و در مقام بیان ویژگی‌های غاسل نیست، اطلاق از جهت عیوب میت دارد واحترام میت باید حفظ شود.
اشکال دوم: اولا این که اطلاق ندارد و با فرض این که اطلاق داشته باشد به درد ما نمی خورد چون اهمال کفایت نمی کند.
اشکال سوم: به فرض عمومات و یا اطلاقات، این ادوات عموم غسلو امواتکم و... این ضمیر جمع به چه کسی بر می گردد به توده مردم یا به اقارب، اصلا چه کسی گفته به توده مردم بر می‌گردد، تا از آن واجب کفایی استخراج شود و به اقارب بر نمی‌گردد؛ هر دو وجه ممکن است، قدر متیقن خانواده ها هستند، اصل بر برائت از زائد است؛ لذا بر فرض عموم را بپذیریم عموم به اقارب بر می گردد؛ در مقام احتمال به قدر متیقن اکتفا می کنیم ودر بقیه موارد برائت جاری می کنیم.
اشکال چهارم: اگر بگویید همه مردم موظفند همه مرده ها را بشویند و کفن کنند و نماز بخوانند و دفن کنند، بدبخت می شوند، حرج عظیم و شدیدی به وجود می آید و قطعا شارع چنین چیزی را اراده نمی کند؛ البته در وجوب کفایی علم پیدا کردن هم شرط است.
نکته پایانی اینکه اساسا ما واجب کفایی را قبول نداریم؛ وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین./907/م